اتحاد الكرة يبحث تغليظ الغرامة على الأهلى بسبب «اللافتات المسيئة» للزمالك

يبحث اليوم «الأحد» مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر تغليظ الغرامة المالية على النادى الأهلى، بسبب اللافتات العنصرية التى علقتها جماهير الأهلى فى المدرجات أثناء لقاء القمة الأخير فى دور الـ١٦ لكأس مصر، وأساءت لتاريخ نادى الزمالك وجماهيره، ودعا سمير زاهر لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين إلى عقد جلسة خاصة للاستفسار منه عن حيثيات القرار الهزيل الذى وقعته اللجنة بتغريم الأهلى خمسة آلاف جنيه فقط.

يأتى هذا فى الوقت الذى اعترض فيه أيمن يونس، عضو المجلس، على الغرامة المالية التى وقعتها لجنة المسابقات، وأجرى اتصالاً بالمستشار سامر أبوالخير، رئيس لجنة الانضباط، وطالبه بعقد جلسة للجنته لاتخاذ قرار آخر فى هذا الشأن، وعلمت «المصرى اليوم» أن أبوالخير رفض عقد جلسة أو مناقشة الأمر استناداً إلى أن لجنة المسابقات اتخذت قراراً فى هذا الصدد، ومن ثم فإن مجلس الإدارة بات صاحب الحق الوحيد فى اعتماد القرار أو تعديله وليس لجنة الانضباط.

فيما أكد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، أنه سيبحث تعديل العقوبة إذا لم يقتنع بمبررات لجنة المسابقات، خصوصاً أن زاهر يخشى تصعيد نادى الزمالك الأمر لـ«الفيفا» وتزايد الشكاوى ضده فى الاتحاد الدولى. من جانبه، رفض عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات التعليق على اعتراض الزمالك على العقوبة ورفض اتهامه بالعمل ضده أو لحساب ناد آخر.

من جانب آخر، كلف مجلس الإدارة صلاح حسنى، المدير التنفيذى للاتحاد، بعقد جلسة مع مسؤولين من الأهلى والإسماعيلى ووزارة الخارجية بناء على طلب الأخيرة لبحث تأمين بعثتى الأهلى والإسماعيلى فى الجزائر أثناء مباراتيهما مع شبيبة القبائل الجزائرى فى دورى رابطة الأبطال، وكان اتحاد الكرة طالب بإقامة المباراتين فى العاصمة، وليس بإحدى ضواحى الجزائر إلى جانب تأمين البعثتين خلال فترة وجودهما هناك.



ووفقاً لسمير زاهر نفسه، فإن اتحاد الكرة سيخاطب الاتحاد الأفريقى والفيفا لاطلاعهما على جميع الأوضاع، مؤكداً صعوبة إقامة المباراتين فى مدينة أخرى غير العاصم.

فى شأن آخر، تجددت أزمة الإشراف على المنتخبات الوطنية داخل اتحاد الكرة بين مجلس الإدارة وبعض الأندية أعضاء الجمعية العمومية بعد أن كلف المجلس أعضاءه بالإشراف على المنتخبات المختلفة، وهو ما اعتبرته بعض الأندية مخالفاً للائحة النظام الأساسى التى اعتمدتها الجمعية فى جلستها الأخيرة، والتى تمنع أعضاء المجلس من الإشراف على المنتخبات أو اللجان الفرعية التابعة له.